نظرا للتجربة الطويلة التي راكمناها وبتعاون مع  خبرائنا الاستشاريون في مجال الاستشارة القانونية والحلول البديلة لتسوية النزاعات عن طريق الوساطة، و كل ما يرتبط بمجال التأطير للمؤسسات الجماعية و مكونات الديموقراطية المحلية و تدبير الشأن المحلي بصفة عامة وفقا لحكامة رشيدة وفعالة.

و من أجل مواكبة  الإصلاحات و التحولات الهامة التي عرفتها بلادنا لدعم الجهة الموسعة و الجهوية المتقدمة و ما واكب ذلك من صدور العديد من النصوص القانونية التي تروم تدعيم قدرات الموارد البشرية من قبيل آليات التدبير وقواعد الإدارة المحلية المنتجة، و حماية الموارد المالية، وإستخلاص الجبايات، و كل ما يهم التدبير المعقلن للجماعات الترابية الحضرية منها و القروية، و ما يتطلبه  ذلك من مواصلة التكوين في المجالات السالفة الذكر لإعداد عناصر لامادية كفؤة حتى تواكب هذه المستجدات التشريعية التي تعرفها بلادنا.

و إعتبارا لما للتكوين و التكوين المستمر من أهمية في تأهيل الموارد البشرية العاملة والجماعات الترابية من منتخبين و أطر إدارية و تقنية كما ورد ذلك في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

و نظرا لكون الديوان  يتوفر على طاقم علمي مؤهل مندمج ومتكامل و له تجربة في مجال الإدارة الترابية مكون من أساتذة جامعيون و خبراء إستشاريون ومهنيون محترفون مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمهنية في مجال التواصل والتكوين و تكوين المكونين، و إعتبارا لما ذكر فإن الديوان قد وضع تصورا للمجالات التي يمكن التدخل فيها كمكتب للدراسات والتكوين و الإستشارة القانونية،  مراعين في ذلك الأشخاص المستهدفين للتكوين، وقد قمنا بإعداد برنامج جيد للتكوين حسب  المواصفات التالية ׃ سيمكن هذا التكوين من إكتساب المهارات اللازمة بطرق حديثة مسايرة لروح النص و العصر لتسيير دواليب الإدارة بمختلف مصالحها و تدبير شؤونها خدمة للمواطن سواء في القطاع العام و الخاص.